الراي نيوز - شرعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 .

وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي خلال اجتماع عقدته الخميس، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والنقل وسام التهتموني، إن هذا القانون من القوانين المهمة التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن.

وبين أن قطاع النقل يعدّ شريان الاقتصاد، لأنه محرك رئيس لجميع القطاعات، ما يتطلب التعامل مع الجهات المستثمرة بهذا القطاع بتشاركية، لافتا النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى لا سيما وأنه الناقل الجوي الرئيس للأردن ويعكس صورته على العالم.

وأكد البداوي أهمية التركيز على أن يكون مطار الملكة علياء الدولي بشكل خاص محطة لتسهيل السفر، ويتميز بجودة خدماته، مشيرا إلى ضرورة الشراكة بين مجموعة المطار الدولي ووزارة النقل لتحقيق تلك الغاية.

وأوضحت نمروقة أسباب إجراء تعديلات جديدة على قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة، قائلة إن تنفيذ هذه الاتفاقية لا يتم إلا بموجب قانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور.

وأشارت إلى أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات.

وأضافت، أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار، فضلا عن أن المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 شهور نتيجة أزمة كورونا التي شكلت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى إلى خسائر كبيرة عليه.

وعزت التهتموني أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية إلى وجود بعض الأوامر التغييرية التي طالب بها المستثمر ليتسنى له الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار.

وأوضحت أن المستثمر تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.

وبحسب الكتاب الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن الاتفاق سيكون بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأبرم الطرفان اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 19 أيار 2007، كما أبرما اتفاقية معدلة أولى في 23 كانون الأول 2009، ومعدلة ثانية في 15 شباط 2012، ومعدلة ثالثة في 24 حزيران 2012، وأخرى رابعة في 26 حزيران 2014، والخامسة في 15 كانون الأول 2021.

وعدّلت الاتفاقية الجديدة البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل لتصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".

بدورهم، أكد النواب محمود الفرجات، نواش القوقزة، زهير السعيديين، سليمان أبو يحيى، ماجد الرواشدة، عمر النبر، عمر الزيود، رمزي العجارمة، هيثم زيادين، فليحة الخضير، أيوب خميس، أحمد الخلايلة، أهمية الاستثمار وتشجيعه دون أي تغول من قبل المستثمر على مقدرات وموارد الدولة.

وأشاروا إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، خصوصا في مجال المشاريع التنموية، تعدّ من أهم الاستراتيجيات التي تتخذها الدولة تجاه رفد وتطوير المشاريع الكبيرة لا سيما مطار الملكة علياء.